به گزارش مشرق، پس از آنکه دادگاه عالی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه حکم داد که دارایی های بانک ملت ایران نباید از سال 2010 به این سو مسدود می شدند، این بانک اقدامات حقوقی علیه دولت انگلیس برای گرفتن غرامت را دنبال خواهد کرد.

دیوان دادگستری اروپایی درخواست فرجام خواهی مطرح شده از سوی این اتحادیه علیه حکم یک دادگاه بدوی را نپذیرفت. این اقدام می تواند به دیگر موسسات ایرانی اجازه دهد تا دعاوی مشابهی را مطرح نمایند.

این اولین حکم صادر شده به نفع یک موسسه ایرانی از زمان لغو تحریم های ایران است.

شورای اروپایی، متشکل از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا به منظور مقابله با آنچه فعالیت ها برای دستیابی به سلاح های هسته ای می خواند، از سال 2010 اقدام به مسدود کردن دارایی های تعدادی از موسسات مالی ایرانی کرد.

شورا در پرونده بانک ملت ادعا کرده بود که این بانک در اقداماتی به منظور حمایت و تسهیل برنامه هسته ای و موشک های بالستیک ایران دست داشته است.

در سال 2013، یک دادگاه بدوی اروپایی به نفع بانک ملت رای داد و این مسئله موجب شد تا اتحادیه اروپا از این حکم نزد دیوان دادگستری اروپا فرجام خواهی کند. اما اکنون عالی ترین دادگاه اروپا نیز به نفع بانک ایرانی رای داده است.

دیوان دادگستری اروپایی گفته که «یک اشتباه قانونی» رخ داده است.

در حکم دادگاه آمده است: «از آنجایی که همه اقدامات درباره بانک ملت لغو شده بود، دارایی های این بانک در فاصله 26 جولای 2010 (تاریخ اولین اقدام به مسدود سازی) و 16 ژانویه 2016 (تاریخ لغو اقدامات) مسدود نشده تلقی نمی شده است.»

سخنگوی کمیسیون اروپایی با اشاره به لغو تحریم های بانک ملت در ماه گذشته و به موجب اجرای برجام گفت: «هیچ اقدام بیشتری مورد نظر قرار نخواهد گرفت.»

ساروش زایوالا، وکیل بانک ملت گفت، این حکم «تاثیر قابل توجهی بر اصل حاکمیت قانون خواهد داشت...این حکم ادعای ما برای گرفتن 4 میلیارد دلار غرامت را تقویت می کند.»